هیئت دولت در تاریخ ۲۵ آبانماه لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را که به موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان و پایداری صندوقهای بازنشستگی مربوط میشود، تصویب کرد. این لایحه با هدف جلوگیری از افت محسوس حقوق کارکنان پس از بازنشستگی و همچنین تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی تدوین شده و در دولت به تصویب رسیده است.
بر اساس متن مصوب دولت، از این پس فوقالعاده مناطق کمترتوسعهیافته، بدیِ آبوهوا، اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیئت علمی، نوبتکاری و بخشی از مزایای رفاهی کارکنان، مشمول پرداخت حق بیمه و کسور بازنشستگی خواهند شد. این تغییر در حالی اعمال میشود که تاکنون بخش قابلتوجهی از پرداختهای غیرمستمر کارکنان در زمان اشتغال در محاسبه کسور بازنشستگی لحاظ نمیشد و همین موضوع باعث افت شدید حقوق آنان پس از بازنشستگی میگردید.
براساس قانون موجود، مبنای محاسبه کسور بازنشستگی کارمندان شامل حقوق ثابت بههمراه فوقالعادههای مستمر و همچنین فوقالعاده مذکور در بند «۱۰» ماده ۶۸ است. همچنین کارمندانی که مشمول تأمین اجتماعی بوده و پیش از تصویب قانون فعلی از مزایای غیرمستمرشان کسور کسر شده، میتوانند سهم خود و کارفرما را یکجا از تأمین اجتماعی پس بگیرند یا این پرداختها را به نسبت سنوات، در محاسبه حقوق بازنشستگی منظور کنند.
با توجه به اینکه بخش زیادی از دریافتی کارکنان در زمان اشتغال ـ نظیر اضافهکار و مزایای رفاهی ـ در حال حاضر در محاسبه حقوق بازنشستگی محسوب نمیشود، افت درآمد آنها پس از بازنشستگی قابلتوجه است. دولت معتقد است اجرای این لایحه علاوه بر کاهش این شکاف، موجب شکلگیری منابع پایدار برای صندوقهای بازنشستگی نیز خواهد شد.
در همین زمینه، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور، اعلام کرد که با تصویب نهایی این لایحه در مجلس، هماهنگی بیشتری میان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار از حیث مشمول شدن اضافهکار در کسور بازنشستگی ایجاد میشود و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه کاهش خواهد یافت. به گفته وی، این اقدام میتواند پایداری بلندمدت صندوقهای بازنشستگی را تضمین کند.
